كتبت: الزهراء الجردانية
باحثة قانونية
يرمي هذا المقال إلى الوقوف على أساسيات قانون العمل من مبادئ وأصول لا بد على جميع أطراف عقد العمل معرفته من عامل وصاحب عمل، وبكل ثبات نؤكد على أن قانون العمل له أهمية بالغة ومعرفة قواعده وأصوله من الضروريات بإعتباره قانونا يخاطب شريحة عريضة من فئات المجتمع وهي فئة العمال والتي لا أخفيكم عن وضعها داخل المجتمع !
في بداية الأمر افيدكم بأن قانون العمل له سمات تجعله مختلفا عن كافة التشريعات الأخرى وله طبيعة خاصة لا يمكن تخطيها وغض البصر عنها كما أن قواعده أساسها تبعية العامل لصاحب العمل بعكس قواعد القانون التجاري والمدني التي يخلى منها هذا النوع من الخضوع والتبعية بل هي علاقات أساسها التوازن والمساواة (علاقات مالية).
عقد العمل يتصل بشخص العامل إتصالا وثيقا لذلك راعى المشرع هذا الأمر من ناحية البعد الإنساني وذلك من خلال تأمين بيئة العمل وتحديد الحد الأدنى من الأجور وتنظيم إجازات العامل قانونيا إضافة إلى ذلك وضع نظام لرعاية العامل من الجانب الصحي وجميع ما تم ذكره فإنه جاء بقواعد آمرة وحمائية تتعلق بالنظام العام والتي لا يجوز مخالفتها إلا لمصلحة العامل باعتباره الطرف الأضعف في علاقة العمل لذلك يعتبر قانون العمل له ذاتية مستقلة لكونه قائم على أسس ومبادئ تختلف عن بقية القوانين وهذا ما يميزه، فهو يتميز بارتكازه على مجموعة من المبادئ الخاصة به ومنها : مبدأ حماية العامل، مبدأ حرية العامل، مبدأ مصلحة المشروع، مبدأ تكافؤ الفرص، مبدأ استقرار العمل، مبدأ حماية الطفولة والأمومة، مبدأ الطابع الحيوي للأجر.
وجد قانون العمل من أجل حماية العامل وجعل العلاقة بينه وبين صاحب العمل متوازنة ومن أهم المبادئ هو مبدأ حماية العامل والذي يشمل على قواعد متعددة على سبيل المثال قاعدة تفسير قواعد قانون العمل في مصلحة العامل إضافة إلى ذلك عند تنازع القواعد القانونية فإنه يتم العمل بالقاعدة القانونية الأفضل للعامل وهناك تنبيه يرجى الأخذ به وهو أنه يجوز للعامل إثبات كافة مستحقاته بكل طرق الإثبات بخلاف صاحب العمل فهو يتقيد بقاعدة الإثبات الكتابي.
في المنازعات العمالية يتم إعفاء العمال من الرسوم القضائية ولا يجوز إجبار الفرد على العمل وفي حالة أنه تم فصل العامل تعسفيا فلا يمكن إجباره للعودة على رأس العمل إذا كان خياره التعويض ورفضه للعمل لا يحل محل حكم الإستقالة .
هناك قواعد قانونية آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها ومن هذه القواعد هي قاعدة انتقال عقود العمل بإنتقال المنشأة وجاءت حماية للعامل ولإبقاء مصدر رزقه ساريا أي أنه عند إنتقال ملكية المشروع يجب أن يكون عقد العامل قائما حتى يبقى ساري المفعول أمام مالكه الجديد .
في حالة الضرورة يجوز تكليف العامل بعمل غير متفق عليه ولكن يجب أن لا يكون مختلفا اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي وهذا من اجل استمرار المشروع ومصلحته وبقاء المنشأة، كذلك لا يجوز التمييز في الأجور بين العمال إذا كانت إمكانياتهم متشابهة ويعملون في نفس الظروف وايضا لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة ومن المفترض ان يكون مبدأ استقرار العمل طاغيا في العلاقة بين العامل وصاحب العمل لكون القواعد القانونية تتأثر به لذلك لابد من كفالة الثبات والاستقرار لهذه العلاقة ومن هذه القواعد هي قاعدة عدم مشروعية الفصل التعسفي وقاعدة عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر كذلك لا يجوز تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل. في حالة إنتهاء عقد العمل وتم الاستمرار في تنفيذه فإنه يعد ذلك تجديدا ضمنيا له لمدة غير محددة وأخيرا هناك قاعدة وجوب الاستمرار في تنفيذ عقد العمل حتى نهاية مدته أو إتنهاء إنجاز العمل المبرم من أجله العقد.
من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها قانون العمل هو مبدأ الامومة وحماية الطفولة وهذا المبدأ به العديد من القواعد ومنها قاعدة عدم جواز إنهاء عقد العمل بسبب حمل العاملة، عدم جواز تشغيل العاملة خلال الأربعين يوما بعد الوضع، حق المرأة في الحصول على إجازة وضع. من الواجب على كل عامل قراءة قانون العمل لمعرفة حقوقه والالتزامات المفروضة عليه حتى يمكنه المطالبة بحقوقه ويمتلك المعرفة القانونية السليمة حتى لا يقع في الفخ .
