استطلاع: علياء الجردانية
لغاية شهر نوفمبر من العام الماضي أشارت الإحصائيات إلى أن هناك ٣٨٫٠٠٠ امرأة عمانية تشغل وظائف مختلفة في القطاع الخاص، وهذا الرقم بتزايد مستمر مع وجود برامج متخصصة لدمج المرأة أكثر في بيئة العمل، وإتاحة المجال لها لتتبوأ مناصب إدارية عليا، مما يستلزم وجود أنظمة وقوانين تنظم العلاقات المهنية التي تجمع كل من الموظفة وصاحب العمل، وتحمي الحقوق المكتسبة وتحدد الواجبات المفروضة. فهل هناك دراية كافية من قبل النساء بمثل هذه القوانين وما يندرج تحتها من مستحقات تأمينية وسلامة وصحة مهنية وغيرها …؟ فكان الاستطلاع التالي:
قوانين العمل
محو أمية قانونية
ميساء الرواحية-وهي موظفة في القطاع الخاص- تقول:«ليست لدّي خلفية معرفية قوية عن قانون العمل، وحين أحتاج لمعرفة شيء ما ألجأ إلى أشخاص مقربين قد لا تكون لديهم الدراية الكاملة عن القوانين المرتبطة بالعمل».
وتضيف:«أظن أن للقوانين المرتبطة بالعمل فائدة كبيرة فمن المهم معرفة ما يترتب عليّ وما يحق لي، وما لاحظته أن المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص يعاني من أمية قانونية، أو بسبب أن مجتمعنا يثق بالغير وأن الطرف الآخر لن يهضم حقوقه».
وتكمل:«انتقلت من القطاع العام للقطاع الخاص هروبا من الركود، فمن وجهة نظري القطاع الخاص يؤمن بيئة تعمل على تطوير وتنمية قدرات، كما يتيح اكتساب مهارات أكبر وفيه تحديات أكبر، مما يوفر للموظف خبرات ثرية».
وتختم:«علينا أن نثقف أنفسنا بالقوانين بشكل أفضل وبصورة دائمة حتى نحافظ ونعزز من مكانتنا كنساء عاملات».
هناك وعي بالقوانين
سميحة الزدجالية –وهي موظفة في القطاع الخاص سابقا- تقول:«عند التحاقي بالعمل في قطاع الخاص آنذاك لم تكن لدّي دراية عن القوانين العمل، على الرغم من ضرورة الدراية بها لما لها من فائدة كبيرة في معرفة حقوقنا وواجباتنا وكيفية مواجهة العقبات التي تصادفنا في العمل».
وتكمل:« ولكن في والوقت الحالي ومع التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الإجتماعي لا أظن أن هناك قلة وعي بالقوانين المرتبطة بالعمل».
وتضيف:« عند التحاقي في القطاع الخاص كموظفة كنت أسعى للنجاح ولا تعيقني التحديات مستعينة بالإيجابيات ونبذ السلبيات، وبذلك حققت النجاح الذي كنت أنتظره وشكل عندي دافع أكبر لتكملة مشواري المهني».
وتختم:«على جميع النساء العاملات أن يكن على دراية بقوانين العمل وما يستجد منها، لأن الهدف من سن هذه القوانين تنظيم الحياة المهنية، وتحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح».
بحاجة لتوعية
عذاري علي الحمداني- وهي موظفة في القطاع الخاص- تقول:« لم تكن لدّي خلفية سابقة عن قوانين العمل في بداية مشواري المهني، ولكن بعد ذلك طلبنا من وزارة القوى العاملة أن تقوم بعمل محاضرة عن قوانين العمل، ومنها عرفنا عن الرواتب والإجازات والإستراحة وساعات العمل، فمن مصلحتنا معرفة القوانين لنعرف مالنا وما علينا ولابد من معرفتها حتى لا يتم الضغط علينا من قبل الجهة التي نعمل لديها».
وتستمر بحديثها:«لا أعتقد أن النساء لديهن خلفية عن القوانين وهناك نساء لا يعرن القوانين أي اهتمام، فكل ما يهمهن هو أن يعملن فقط، ولكن لابد من معرفة كافة القوانين لأن النساء كثيرات العمل وخصوصا العاملات في القطاع الخاص، وهناك اختلاف في وجهات النظر بين المؤسسة الخاصة وقانون العمل، فمثلا لم تكن لدينا دراية أننا نملك ساعة للإستراحة فقد قيل لنا بأن الإستراحة نصف ساعة فقط، ناهيك عن عدم المساواة في الرواتب لحاملي الشهادات الجامعية».
وتختم بقولها: « أقدم نصيحة لكل النساء العاملات في القطاع الخاص إذا واجهن أية صعوبات لابد أن تلجأ لقسم النزاعات والشكاوي وتثابر من أجل الحصول على حقوقها وأطالب الجهات المختصة بالقوانين أن تشن قوانين مريحة للنساء من ناحية ساعات العمل وأوقاته والرواتب، وأنصح النساء أن يطلعن على القوانين قبل بداية دخولها في المؤسسة الخاصة».
لا دراية لي
رائدة الغرمشية-وهي موظفة بالقطاع الخاص- تقول:« لم تكن لدّي معرفة بالراتب الأساسي وساعات العمل، ولكنني بحثت في الإنترنت وعرفت من خلاله متطلبات الوظيفة وما الذي يجب عليّ فعله، لأنه بذلك سأعرف موقعي ومالي وما عليّ».
وتكمل: « ليست لدّي دراية عن الأمن والسلامة فيما يختص أنه من حقنا الابلاغ عما اذا كانت بيئة العمل آمنة أم لا، لأن من وجهة نظري يمكن أن يشكل ذلك خطرا على موضعي، فليس لدينا حب الاطلاع، أما فيما يتعلّق بالتأمينات فما يهمني هو معرفة كم سيستقطع من راتبي أما الأمور الأخرى فلا دراية لي بها».
لوائح المستحقات التأمينية
لابد من التوعية
يونس الزدجالي مدير المستحقات التأمينية ..
بداية يقول يونس الزدجالي : تختلف توجهات التأمين الاجتماعي وفق الإطار العام الذي تتخذه السياسة العامة للدولة ،فهناك أنظمه تأمينية محددة الاشتراكات وأنظمة أخرى محددة المنافع التي سيحصل عليها المنتفع أو المشترك في النظام ، ويعمل نظام التأمينات الاجتماعية على آليه نظام المنافع التأمينية المحددة، أي أن كل مؤمن عليه يلتحق بنظام التأمينات الاجتماعية سيكون له منافع محددة كان الزاما على الصندوق الالتزام بأداءها وفق ما أقره المشرع من خلال أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، والهدف الأساسي من ذلك هو حماية المؤمن عليهم العمانيين العاملين بالقطاع الخاص من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وكذلك إصابات العمل والأمراض المهنية.
وحول العوامل التي تأخذ في الاعتبار عند تعديل المنافع أو استحداثها يقول الزدجالي : هناك عدة عوامل وجب أخذها في الاعتبار عند وضع أي تعديل أو استحداث منفعة تأمينية ويمكننا ذكر بعض منها : وهي قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه حقوق المؤمن عليهم هي من أهم العوامل ويتبين ذلك للصندوق من خلال الدراسات الاكتوارية التي توضح الوضع المالي للصندوق خلال السنوات القادمة وكذلك تبين مقدار العجز الذي قد يطرأ على الصندوق والتكلفه الحقيقية لتفاديه ، حيث أن نظام التأمينات الاجتماعية يعطي 3% عن كل سنة خدمة كمعاش تقاعدي حيث تتيح للمؤمن علية لاستحقاق نسبـــــة ( 80% ) من الأجر الشامل بعد إكمال المؤمن عليه 27 سنة خدمة في العمل مع الأخذ في الاعتبار بلوغ السن القانوني لاستحقاق المعاش ، وكذلك العوامل الاجتماعية التي تحددالمستوى المعيشي للفرد في المجتمع ، ومتوسط أعمار المنتسبين للصندوق ، ومتوسط توقعات الحياة لكل فرد وكذلك عدد أفراد الأسر المستفيدين وفق نظام التأمينات الاجتماعية .
وعن المنافع التي يقدمها نظام التأمنيات الاجتماعية يقول يونس الزدجالي : تتمثل المنافع التي تقوم الهيئة بصرفها لمستحقيها في معاشات تقاعدية شهرية تصرف للمؤمن عليهم أو للمستحقين عنهم متى ما توافرت شروط الاستحقاق المحددة في القانون، ومنافع ذات الدفعة الواحدة أو كما تعرف بمكافأة نهاية الخدمة وتصرف للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدماتهم ولا تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش، وتختلف باختلاف نوع الحالة، وكذلك بدل الانقطاع عن العمل، وتصرف في حال تعرض المؤمن عليه لإصابة عمل وحالت هذه الإصابة بينه وبين أداء عمله بواقع 100% من أجره اليومي الشامل طوال مدة عجزه عن أداء عمله لمدة ستة أشهر وبواقع (75%) للاشهر الستة التي تليها وذلك حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق،كذلك صرف التعويض المقطوع في حال تخلف عجز لدى المصاب أقل من ( 30% ) ، أما في حال تخلف عجز أكثر من (30%) فيستحق المصاب معاش عجز جزئي تبعا لنسبة العجز ويجمع المصاب في هذه الحالة بين معاشه المستحق من الهيئة ودخله من عمله ، أيضا من المنافع المستحقة في إصابات العمل والأمراض المهنية معاش العجز الكلي أو الوفاة المهنية، إلى جانب المنح الإضافية المتمثلة في منحة نهاية الخدمة وتصرف للمستحقين لمعاشات تقاعدية شهرية والتي توافرت في شأنهم شروط الاستحقاق، باستثناء (المعاش التقاعدي المبكر ومعاش العجز الجزئي)، والمستحقين لمكافأة نهاية الخدمة للحالات غير المستوفية لشروط استحقاق المعاش وهي (حالات الوفاة، وحالات العجز بسبب غير مهني، وبلوغ السن القانونية)، وأيضا منحة الوفاة حيث تصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده أو للوالدين ، ومنحة لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء وتصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده أو للقائم بها في حال عدم وجود أرملة أو أولاد،بالإضافة إلى منحة الزواج وتصرف لإبنة المؤمن عليه التي تتقاضى معاشا من الهيئة بسبب وفاة أحد والديها المؤمن عليهم وذلك بمناسبة زواجها ، إلى جانب الإعانات التي تصرف شهريا للمستحقين عن المؤمن عليه في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وجدير بالذكر أن الأجر الخاضع للاشتراك والذي يحتسب على أساسه جميع المنافع المذكورة هو الأجر الشامل للمؤمن عليه ، وتشير إحصائيات شهر مايو لهذا العام بأن عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة بلغت (11475) حالة، فيما شكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته (38,8%) من إجمالي حالات المعاشات المصروفة ، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني بما نسبته (34,9%) من الإجمالي ، أما حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني فشكلت ما نسبته (18,6%)، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته (3,1%) و (4,6%) على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات.
السلامة والصحة المهنية
نتلقى شكاوي
بشرى بنت ناصر الشكرية وهي-مفتشة سلامة وصحة مهنية- تقول:«من أكثر الشكاوي التي تأتينا هي عدم توفير غرف استراحة نظيفة ومريحة وتكون ملائمة، وكذلك دورات المياه تكون بعيدة عن مكان العمل وهذا يشكل صعوبة للمرأة، وفي بعض الشركات تكون مختلطة، وغرف الإستراحة تكون ضيقة وغير مهيأة للصلاة وللراحة، وعدم توفير الأثاث».
وتكمل:«أحيانا المرأة تضطر إلى القيام بأعمال شاقة مثل حمل الأثقال وهذا يسبب لها ضرر في سلامتها، خاصة إذا كانت حامل، وأحيانا تقوم بعض النساء بأعمال في أماكن بها مواد كيميائية قد تضر بصحتها، أو أن تعمل في أماكن مكشوفة».
وتضيف:«إننا نتلقى هذه الشكاوي وبدورنا نجبر الشركات على توفير كافة معدات الوقاية الشخصية للعمالة وتوفير المكان المناسب وخالي من الملوثات، وإذا المؤسسة الخاصة لم تقم بالإستجابة نسجل لها مخالفة، وفي حالة لم تتجاوب معنا نرسلها للإدعاء العام».
تحفظ من قبل النساء
مريم بنت علي المعمرية- وهي مفتشة أمن صناعي- تقول:«عادة يوجد تحفظ من قبل النساء بالتحدث عما يحدث في مؤسساتهن، فعندما نرسل رجال للتفتشيش لا يستطعن الحديث عن الشكاوي التي يردن لها حلا، وقمنا بعدها بإعداد لجنة تفتيش نسائية لكي يستطعن النساء التحدث بكل أريحية، حتى نضمن حقهن فنقوم بعمل دورة تفتيشية ونعطي المؤسسة الإنذار الأول مع اعطائهم مهلة لحل المشكلة ومن بعدها نقوم بمتابعة الموضوع، فهناك خط ساخن تستطيع النساء الاتصال به بكل أريحية وسرية تامة للإبلاغ عن الشكاوي، وكذلك نقوم بعمل توعيات للنساء فيما يختص بهذا الجانب».
